عند زواج المرأة، وانتقالها إلى عش الزوجية، قد تضطر للتخلي عن وظيفتها، التي تعتبر مصدر رزقها المادي، وفي هذه الحالة فهي تكون مسئولة من زوجها، الذي عليه تأمين متطلباتها، من أكل، ولبس، وغيرها، حتى وإن كانت تعمل، أو احتفظت بوظيفتها، فالزوج هو المسئول الأول عن البيت، وعن توفير احتياجات زوجته، وسنتعرف فيما يلي عن كل ما يتعلق بحقوق الزوجة المادية.

 معنى حقوق الزوجة

الحقوق هي جمع كلمة حق، التي تعني نصيب الفرد الواجب تحقيقه من شخص آخر، أو من مجموعة.

وحقوق الزوجة تعني: ما على الزوج القيام به تجاه زوجته، وتقسم حقوق الزوجة إلى: حقوق مادية، وغيرها.

وقد حرص الإسلام على ضبط جميع حقوق المرأة، التي على الزوج تحقيقها، واحترامها، ويكون ذلك بغاية تنظيم الحياة بين الزوجين، وضمان صحتهم النفسية، والعقلية.

حقوق الزوجة المادية في الإسلام

ونعني بالحقوق المادية، كل ما يتعلق بالمادة، والمال، من عمليات الشراء، والصرف، ودفع المال، وغيره في هذا النحو.

الزواج في الإسلام هو مودة، ورحمة، بين الزوجين، وقد ضبط الدين المعاملات بين الزوج، وزوجته، كما نص عن حقوق كل منهما، وواجباته، ومن بين الضوابط التي وضعها الإسلام، حقوق الزوجة المادية، التي تنص على:

  • الحق في المهر: وهو ما يعطيه الرجل للمرأة كهبة للزواج بها، ويعتبر هذا حقٌّ خاص بالزوجة، قد نص عليه الإسلام، في كتابه الكريم، وسنة النبي الكريم، ولكن تجدر الإشارة إلى صحة عقد النكاح من دون إيتاء حق المرأة في المهر، بالتراضي، أو تأجيل جزء منه، فهو ركنٌ، وليس شرطًا، وإنما إن تمَّ، فإنه من حق الزوجة.
  • الحق في النفقة: وهو حق مادي، أقره القرآن والسنة للمرأة، وعلى الزوج الالتزام بالنفقة على زوجته، من أكل، ولبس، وإلى غير ذلك، مما وضح صراحة في نصوص القرآن، وأحاديث الرسول، والمواقف التي عاشها الصحابة مع النبي الكريم.
  • الحق في العدل بين الزوجات في النفقة: من حقوق الزوجة ليس فقط النفقة عليها، بل كذلك المساواة بين جميع الزوجات في النفقة، يجب على الزوج إعطاء الحقوق المادية ذاتها لجميع نسوته.
  • الحق في السكن: وهو أمر أساسي جدًّا في الزواج، وعليه يجب أن يوفر الزوج مكانًا مناسبًا لسكن الزوجة، ويكون هذا المكان خاصًا بها، أي لا يشركها فيه أحدًا غيرها، من زوجاته، أو أهله، حتى تكون مرتاحة فيه، تتزين كما تحب، وترتبه كما تريد، إلا إذا ارتضت ذلك.

حقوق الزوجة المادية بعد طلاقها

للزوجة حقوق مادية، شرعية، وقانونية، حتى بعد طلاقها، ولا بد من إيتاء المرأة جميع حقوقها بعد الفراق، حتى يكون لها مصدر تستطيع الصرف منه على نفسها، خاصةً إن كان ليس لها مكان تلجأ إليه، أو شخص ينفق عليها من عائلتها، ومن هذه الحقوق:

  1. حقوق الزوجة المطلقة بعد الدخول:
  • الحق في المهر، ومؤخر الصداق: وهما من حقوق الزوجة كاملة، وقانونًا تنظم لهما كل من قائمة المنقولات، والمجوهرات في وقتنا الراهن.
  • الحق في النفقة: ويلتزم الزوج بالإنفاق على المرأة، خلال فترة عدتها، ولكن هذا محل خلاف في المطلقة طلاقًا بائنًا، كما يجب الإنفاق عليها وهي زوجته.
  • المتعة والحقوق قانونًا: وهي حق المرأة في العفش، ومبلغ مالي للعيش منه، إذا ثبت طلاقها للضرر.
  • يكفل القانون في غالبية بلدان العالم، حقوق الزوجة المادية، التي على الزوج تحملها، والقيام بها، حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية، في حال قررت الزوجة أن تتقدم بالشكوى ضده.
  • السكن من حق الزوجة، خاصةً بعد طلاقها، ومعها أطفال، ترعاهم، وتقوم على تربيتهم.
  • للزوجة المطلقة التي تعول أبناءها حق في النفقة، وفي حال امتناع الزوج، يتم رفع دعوى إلى القضاء، مما يلزمه بمبلغ محدد.
  • للزوجة حقوق مادية على زوجها، فالرجال قوامون على النساء؛ لذلك عليه أن يصرف عليها، ويلبسها، ويسكنها في مكان جيد، وقد جعل الله – تعالى – العمل للرجل؛ لقوة تحمله، وقدرته الجسدية، كما عليه ألا يحرمها حقها في مرتبها، وحقها في أن ترث عنه بعد أن يتوفى.
  1. حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول:
  • المهر: للزوجة التي تم طلاقها دون مسَّها، أي الدخول بها، الحق في نصف المهر، كما ذكر في القرآن، تحديدًا في سورة البقرة، الآية 237، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطائها المهر كله، في حال اختلى بها الزوج، حتى دون أن يكون بينهما علاقة زوجية كاملة.

حق المرأة في راتبها

للمرأة الحق في مرتبها المتأتي من عملها كاملًا، وليس للرجل حق في المطالبة بمشاركتها في مصروف البيت، إلا إذا قامت بذلك بإحسانٍ، عن طيب نية، أما إذا كان شرط في الزواج إعطاء الزوج جزء من المرتب، مقابل السماح لها بالعمل، فعليها احترام الاتفاق.

حق المرأة في الميراث

يسعى الإسلام إلى إحقاق الحق، دون تمييز بين جنس، وآخر، كما للدين نظرة شمولية في تنظيم حياة الأسرة، وبالأخص حقوق الزوجين وواجبتهما.

حيث أنه قبل قدوم الإسلام، كانت الزوجة محرومة من ميراث زوجها، في حين تكون هي الأحق به، وفي أمس الحاجة له.

ويعتبر الميراث حق للزوجة، فهو مكتسب إجباري، وليس اختياري: كالنفقة، أو الهبة، وما إلى غير ذلك.

وجاء في القرآن الكريم، ما ينص على حق الزوجة في ميراث زوجها، ولكن قانونًا إذا كان قد أوصى بوصية، فعليها في ذلك الحين، الامتثال لما جاء في وصيته.

 

 

المراجع: